مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر تتضمن مزيدا من القيود على الحريات وزيادة القمع والتنكيل بالمعتقلين والمسجونين عبر عشرات المواد بما فيها منع المتهم من المثول بشكل طبيعي أمام قاضيه والاكتفاء بإجراء المحاكمات عن بُعد، وإطلاق يد النيابة والشرطة في اقتحام بيوت المصريين وتفتيشها دون إذن قضائي.

وفقا للباب الخامس من الدستور المصري، تنص المادة (101) على أن يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية (الرئاسة والحكومة).

البرلمان المصري الجديد، استهل دورته التشريعية الأولى بسن قوانين تجيز لحكومة السيسي فرض مزيد من الضرائب والرسوم على المواطنين والموظفين، بينما تزداد امتيازات العسكريين من العاملين في مؤسستي الجيش والشرطة بشكل مستمر.

أطلق الأطباء وسوم عدة أبرزها #تطبيق_قانون_مرتبات_الامتياز #عايزين_حقوقنا، #امتياز_قصر_العيني، #مش_هنستلم_الامتياز، #تطبيق_قانون_مرتب_ال٨٠، وطالبوا بتطبيق القانون وزيادة رواتبهم، مواجهين المسؤولين بصور من نص القانون المنشور.